حتى إنه يُنهى عن تجصيصِ الحائطِ، إلا أن يدخُلَ في حدِّه بقدْرِ غلظِ الجَصِّ (^١).
ولا يجوزُ قسمةُ الوقفِ إذا كان على جهةٍ واحدةٍ اتفاقًا، وقد صرَّح طائفةٌ في قسمةِ الوقفِ بوجهَينِ، وصرَّحوا بأن الوقفَ إنما يُقسَمُ إذا كان على جهتَينِ (^٢).
وليس لأحدٍ اتخاذُ المسجدِ طريقًا (^٣).
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا يجوزُ لأحدٍ أن يُخْرِجُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٠.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ قسمةُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ١٩٦، الفتاوى الكبرى ٤/ ٣٥٠.
(^٣) ينظر أصل الفتوى في قوله: (وليس لأحدٍ اتخاذُ المسجدِ طريقًا) في مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٩٣، الفتاوى الكبرى ٢/ ٨٠.