قال بعضهم: يجوز له أن يجتهد في كل حادثة إلا ما قام الدليل على المنع.

وقال بعضهم: لا يجوز له (١) الاجتهاد أصلا

وقال بعضهم: يجوز له (٢) أن يجتهد بإذن النبي ﷺ بذلك - فأما بدون إذنه فلا.

والأولى أن يقال (٣): لا يجوز لمن كان بحضرة النبي ﷺ، قبل الإذن منه صريحًا. ولا يجوز بالإذن إلا في حادثة مخصوصة: أمر بذلك بطريق الوحي لمصلحة في ذلك (٤). لأن رأي النبي ﵇ أقوى من رأيه، فلا يجوز له ترك الأقوى مع القدرة عليه (٥)، كما لا يجوز للمجتهد في زماننا أن يجتهد (٦) مع إمكان الوصول إلى النص. والله أعلم.

مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا (٧)؟

نحتاج (٨) إلى:

- بيان صورة المسألة.

- وإلى بيان حكمها.

أما الأول:

فإن شريعة من قبلنا إنما تعرف: إما بالتنصيص عليها في كتابنا من غير

(١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "لهم".

(٢) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "لهم".

(٣) "يقال" من ب.

(٤) "أمر بذلك. . . في ذلك" ليست في ب.

(٥) كذا في الصل وأ. وفي ب: "النبي ﷺ صواب بيقين، وفي رأيه احتّمال، فلا يجوز له ترك الصواب يقينًا والرجوع إلى المحتمل".

(٦) "أن يجتهد" من أ. وليست في الأصل وب.

(٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "يلزمنا".

(٨) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "يحتاج".