مادة (١٣٨١)

يلزم على من غصب جلد ميتة أو كلباً يجوز اقتناؤه أن يرده ولا يضمن شيئاً لوتلف. ^(١)

مادة (١٣٨٢)

لا أثر لضرر الغاصب من رد المغصوب مهما بلغ، مثلاً: لو غصب حجراً أو خشباً فبنى عليه بحيث لا يمكن رده إلا بهدم ما بناه لزمه ذلك. ^(٢)

مادة (١٣٨٣)

الحيوان أكثر حرمة من بقية المال فلو اغتصب جوهرة فابتلعها حيوان محترم غير مأكول أو غير مملوك للغاصب ولا يمكن إخراجها إلا بذبحه لا يذبح ويلزم الغاصب بالقيمة. ^(٣)

مادة (١٣٨٤)

لا يقبل من الغاصب دفع قيمة المغصوب إلا إذا تعذر رده عيناً، فلو غصب ما رفع به السفينة في محل يخشى من قلعه دخول الماء وهي في لجة البحر وتعذر الإرساء وجب للمالك القيمة فإذا استرجعه بعد الإرساء رد القيمة. ^(٤)

مادة (١٣٨٥)

لا أثر لعمل الغاصب في المغصوب ولو تغير به اسمه، مثلاً: لو طحن الحنطة أو نسج الغزل أو صاغ الفضة أو الذهب حلياً أو ضرب الحديد سيفاً أو زرع الحب أو عالج البيض فصار فراخاً أو غرس أغصاناً فصارت شجراً لزم رد العين مع أرش النقص إن نقصت العين أو القيمة ولا يجبر أحدهما على المعاوضة ولا شيء للغاصب مقابل عمله ولوزادت به القيمة من غير فرق بين أن يكون عمل بنفسه أو استأجر عليه غيره وليس على المالك شيء من الأجر. ^(٥)

مادة (١٣٨٦)

إذا اختلط المغصوب بمثله بحيث يتميز منه لزم الغاصب قدر المغصوب كيلاً أو وزناً من المخلوط، أما إذا اختلط بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه بحيث لا يتميز منه فالمالكان شريكان في المخلوط بقدر قيمتيهما، وإن نقص المغصوب بذلك فعلى الغاصب أرش النقص. ^(٦)

مادة (١٣٨٧)

لا عبرة لنقص سعر المغصوب من غير نقص العين والصفة فلو غصب ما قيمته مائة ثم فترت الرغبات فيه فصارت قيمته ثمانية فليس على الغاصب سوى رد العين، أما لو كان النقص لنقص في العين أو الصفة وجب مع رده أرش النقص. ^(٧)