الفصل الثالث

في الوكيل في الخصومة و القبض و غيرها

مادة (١٢٥٤)

الوكيل بقبض دين أو دراهم أو دنانير لا يملك المصارفة بغير إذن الموكل فلو فعل ذلك دون إذنه فالمقبوض من ضمان المدين إلا إذا غره الوكيل بأنه قد أذن له الموكل في ذلك فيكون من ضمان الوكيل. ^(١)

مادة (١٢٥٥)

الوكيل في قبض دين أو عين وكيل في الخصومة في ذلك فله إقامة الدعوى وتثبيت الحق إذا أنكر من عنده الحق، كما أن الوكيل في قسمة شيء أو بيعه أو طلب شفعة يملك تثبيت ما وكل فيه. ^(٢)

مادة (١٢٥٦)

لا يملك الوكيل في الخصومة القبض ولا الإقرار على موكله بقبض الحق ولا غيره كإقراره عليه بقود أو قذف لا في مجلس الحكم ولا في غيره. ^(٣)

مادة (١٢٥٧)

الوكيل لا يملك الإقرار على موكله في غير ما وكل فيه. ^(٤)

مادة (١٢٥٨)

التوكيل في الإقرار ليس بإقرار. ^(٥)