قال الأمير: ولا يعده أهل الحديث من قبيل الحسن، وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستور، بل يشترك فيه الضعيف؛ /325 بسبب سوء الحفظ، والموصوف بالخطأ والغلط، وحديث المختلط بعد اختلاطه، والمدلس إذا عنعن، وما في إسناده انقطاع خفيف؛ فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة، وهي: أن لايكون فيهم من يتهم بالكذب، ولا يكون الإسناد شاذا، وأن يروى ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدا.

قلت: ليس عنده إلا شرطان فقط؛ إذ روايته من وجه آخر...إلخ، تخرجه عن كونه شاذا، أو منكرا، كما تقدم.

قال ابن الصلاح: القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح؛ لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا؛ ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا سلامة الحديث من أن يكون معللا.

وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي.

قال: وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر، مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل، معرضا عما رأى أنه لايشكل، أو أنه غفل عن البعض وذهل. انتهى كلامه.

قلت: والأول يسمى عندهم الحسن لغيره، والثاني الحسن لذاته؛ وهذا القسم الثاني هو الذي عرفه ابن حجر.

قال الأمير: ومثله صنع المصنف في مختصره.

Page 326