ووُجوب نصبه لكون١ التّنوين متضمّنًا لعدد؛ والعامِل في نصبه ما تضمَّنَهُ معنى العدد من الإبهام المقتضي له، ووُجوب تنكيره لكونه٢ فضلة كالحال.

وأمّا (العشرون) وما بعده من العُقود فإنّ المذكّر والمؤنّث فيه بلفظٍ واحد؛ وذلك لأنّ٣ عشرين ليس بجمع لعشرة٤؛ ودليلُ ذلك: فتح العين من عَشرة، وكسرها من عِشرين، والاعتماد على التّمييز في الفرق بين المذكّر والمؤنّث، وكسر عين عشرين لخُروجه عن الجمع السّالم؛ أو لأنّ العين في مقابَلة الهمزة من اثنين ثاني الواحد؛ فكُسرت العين لذلك، واستمرّ الحكم إلى التّسعين.

وإذا عرّفتَ هذا النّوع أدخلت الألِف واللاّم عليهما؛ فتقول: (رأيت الثّلاثة والعشرين رجلًا، والتّسع٥ والتّسعين امرأة) ٦.

١ في كلتا النسختين: كون، وما أثبته هو الأولى.

٢ في كلتا النسختين: كون، وما أثبته هو الأولى.

٣ في أ: لأنّه.

٤ في أ: كعشرة.

٥ في كلتا النّسختين: والتّسعة، وهو خطأ.

٦ وفي تعريف المركّب ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن تدخل الألِف واللاّم على الاسم الأوّل منهما؛ فتقول: (عندي الأحد عشر درهمًا، والثّلاثة عشر غُلامًا)؛ وهو مذهب أكثر البصريّين.

والثّاني: أن تعرّف الاسمين الأوّلين، نحو: (عندي الأحد العشر درهمًا)؛ وهو مذهب الكوفيّين، والأخفش من البصريّين.

والثّالث: أن تعرّف الاسمين معًا والمميّز، نحو: (الأحد العشر الدّرهم)؛ وهو مذهب بعض الكوفيّين، واختيار جماعة من الكتّاب.

تُنظرُ هذه المسألة في: الإنصاف، المسألة الثّالثةوالأربعون، ١/٣١٢، والتّبيين، المسألة السّادسة والسّبعون، ٤٣٤، وشرح المفصّل ٦/٣٣، وشرح ألفيّة ابن معطٍ ٢/١١٠٩، والأشمونيّ١/١٨٧.