وما سوى ما ذُكِرَ١ ممّا لا ينصرف وهو معرفة؛ نحو: ما فيه العلميّة / مع وزن الفعل في باب (أَحْمر)، أو مع٢ صيغة منتهى الجُموع، أو مع العدل في أسماء العدد. [١٣٤/ب]

و(أُخَر) فإنّه إذا نُكّر بقي على منع الصّرف؛ لأنّه كان قبل التّعريف ممنوعا منه، فإذا طرأ عليه أشبه الحال التّي كان عليها قبل التّعريف؛ فلو سمّيت رجلًا بـ (أَحْمَرَ) لم تصرفه للعلَميّة ووزن الفعل، فلو نكّرته٣لم تصرفه أيضا لأصالة الوصفيّة ووزن الفعل.

وَإِنْ عَرَاهَا أَلِفٌ وَلاَمُ ... فَمَا عَلَى صَارِفِهَا مَلاَمُ

وَهَكَذَا تَصْرِفُ فِي٤ الإِضَافَهْ ... نَحْوُ: سَخَا بِأَطْيَبِ الضِّيَافَهْ

قد تقدّم أنّ منع الصّرف لشبه الفعل؛ فإنْ دخل الاسمَ الّذي

١ في ب: ما ذكرنا.

٢ في كلتا النّسختين: ومع، والصّواب ما هو مثبَت.

٣ هذا مذهب الخليل، وسيبويه.

وذهب الأخفش، وجماعةٌ من البصريّين والكوفيّين إلى صرفه؛ وحُجّتهم: أنه قد خرج بالتّنكير عن الصّفة فصار بمنزلة (أحمد) إذا سمّينا به؛ فتصرفه في النّكرة، وتمنع صرفه إذا كان معرفة كما نصرف (أحمد) .

تُنظر هذه المسألة في: الكتاب ٣/١٩٣، ١٩٨، والمقتضب ٣/٣٧٧، وما ينصرف وما لا ينصرف ١١، والتّعليقة ٣/١٥ - ١٧، وشرح الكافية الشّافية ٣/١٤٩٩، وابن النّاظم ٦٦٠، وتوضيح المقاصد ٤/١٦٥، والتّصريح ٢/٢٢٧، والأشمونيّ ٣/٢٧١.

٤ في متن الملحة ٤٦، وشرح الملحة ٣١٥: بِالإِضَافَهْ.