النظر الثاني في : أحكامها ، و هي خمسة :

الأول : أمُّ الولد كالمملوكة في أحكامها قبل موت السيد ^(١) ، غير أنها لا تخرج من ملكه في دين ولا غيره ، والصحيح من القولين^(٢): أن للسيد تزويجها بغير إذنها ، كما له وطؤها ، وله إجارتها .

الثاني : أن حكمَها يَسْري إلى الولد، فإن ولدت^(٣) من زوج أو زنا أولاداً .. عتقوا بموت السيد ^(٤) لا بعتق الأم ، بخلاف ولد المكاتبة ؛ فإنهم يعتقون بعتق المكاتبة ، ألا ترى أن السيد لو أعتق أمّ ولده .. لم تعتق الأولاد، ولو ماتت أمُّ الولد قبل موت السيد رقيقةً ثم مات السيد .. عتق الأولاد .

الثالث : إذا مات السيد .. فعدَّةُ أمّ الولد حيضة واحدة ، وللسيد افتراشها ما لم يعتقها ، فإذا أعتقها ثم أراد أن يتزوجها .. زوَّجها منه السلطان ، وليس له أن يتزوجها بنفسه من نفسه ، وهو وليها في التزويج ممن خطبها .

الرابع : إذا جَنَت أمُّ الولد جناية .. فعلى السيد فداؤها ، فإن لم يغرم جميعَ قيمتها فجنت جنايةً أخرى فيها مع الأولى تمامُ قيمتها .. فعليه أن يغرم ، فإذا غَرِم تمامَ قيمتها ثم جَنَت جنايةً أخرى .. ففيها قولان(٥) :

أحدهما : أن المجني عليه لا يُطالِبُ السيد بشيء ، ولكن يرجع على مَنْ أخذ قيمتها من السيد بما يقتضيه حصته .