الثانية : إذا جنى على أجنبي .. يباع في دين الأجنبي من جهة الجناية ، ويَفدي المكاتِبُ عبدَه إذا جنى بأقل المالين قولاً واحداً .

وله تعجيل ما شاء من ديونه قبل الحجر إذا كانت حالَّةً^(١) ، وليس له تعجيل مؤجلٍ إلا بإذن سيده^(٢)، وإذا حَجَر عليه الحاكم .. سوَى بين غرمائه ، فإن عجز عن ديونه .. فجائزٌ تعجيزُه في ديون الجنايات دون المعاملات ، ثم إذا رقَّ .. فالسيد في الجنايات بالخيار: إن شاء .. سلمه، وإن شاء .. فداه ، ودين المعاملات فيما في يده وفي كسبه وفي ذمته إذا عتق^(٣).

الثالثة : لو عتق بالأداء قبل الفداء وعلیه جنایاتٌ كلُّ واحدةٍ منهما قيمتُه .. فعلى قولين :

أحدهما^(٤) : أن عليه أن يفتدي بالأقلِّ من قيمته مرةً واحدة ، أو أرشٍ^(٥) الجنايتين ، والخصمان يشتركان فيها ، وإن لم يتوفر تمام حقهما .

والقول الثاني : أنه يلزمه في کل جناية أن يفتدي بالأقل من قيمته أو أرش جنايته .

الرابعة : لا يتحمل مكاتبُ أرشَ جناية مكاتَبٍ وإن كانا في عَقْدٍ واحد^(٦) ، وإن جنى عبدُه على عبده .. فله القصاص ، وإن جنى عبدُه جنايةً عليه لا قصاص فيها ..