الحكم الثاني : في أداء النجوم

وفيه مسائل عشر :

الأولىُ: الإيتاء^(١) فرض؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ والمرادُ بـ(الخير) : الأمانة والكسب.

فإذا دعا البالغُ العاقلُ سيده إلى الكتابة ولم يتفرَّس فيه خيراً .. لم يندب إلى إجابته ، فإن تفرس فيه خيراً .. ندب إلى إجابته ولم يجب عليه ذلك ، ولكن إذا أجاب .. يلزمه الإيتاء ، وليس بمقدر ، والمستحب : أن يكون بالمعروف على حسب مال العقد^(٢)؛ كاتب عبد الله بن عمر عبداً بخمس وثلاثين ألفاً ثم وضع عنه خمسةً آلاف درهم.

فإن مات السيد بعد القبض .. حاصَّ المكاتب بحق الإيتاء الغرماء مقدماً على الوصايا.

الثانية : لو اختلف سيد المكاتب والمكاتب في مال العقد .. تحالفا وترادًا^(٣) ،ولو ادعى السيد بعد موت مكاتبه أنه أدى إليَّ كتابته وجرَّ إليَّ ولاءَ ولدِهِ من معتقه ، وأنكر موالي المعتقة .. فالقول قولهم ؛ لأن الأصل أن الولاء لهم.

ولو أقر بالاستيفاء من أحد المكاتبين لا بعينه ومات .. أقرعنا بينهما.

الثالثة: لو أدى كتابته وكان عَرْضاً فعَتَق فأصاب السيدُ به عيباً .. ردَّه، والعتق مردودٌ ،وكذلك لو كان قال عند قبض العرض : أنت حر ؛ لأنه بناء على سلامته كما