أنه يحنث ، بخلاف المُسَلِّم ^(١)، لأن المسلم يمكنه أن يخصص بعض المخاطبين بالعبارة، والدخولُ فعلٌ لا يقبل التخصيص.

ولو حلف لا يكلم فلاناً، فسَلَّم على قوم وفلانٌ فيهم .. لم يحنث على الصحيح، إلا أن ينويه فيهم، ولو كتب إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولاً .. لم يحنث، والوَرَعُ أن يكفِّر ويكلم، ولا يخرج من الهجرة بالكتاب وهو يقدر على الكلام.

الثامن: لو قال: لأفعلن عند رأس الهلال^(٢) .. فهو كما لو أَقَّت^(٣)، ولو قال: (إلى رأس الهلال) ولا نية له فيه .. فبينه وبين الهلال ولو قال: لأفعلن بعد حين .. فالحين والزمان والوقت وما أشبهه غير مقدر^(٤)، وكذلك الأحقاب، ولو قال: لا أفعل، ثم قال: نويت شهراً .. لم يُقبل في ظاهر الحكم.

التاسع : إذا حلف بعتق ما يملك .. عَتَقت أمهاتُ أولاده وأشقاص ممالیکه كما يعتق القن الخالص، ولم يَعتَق مكاتبه على النص المشهور؛ للحيلولة؛ بخلاف مُدَبَّره.

ولو حلف بعتق عبده ليضربنه غداً، فباعه اليوم ثم اشتراه بعد مضي الغد .. أَمِنَ الحنث؛ لانقضاء وقته وانحلال يمينه.

ولو قال لعبده: (أنت حرّ إن بعتك) فباعه .. عتَق وإن لم یکن فيه شرط خيار؛ لأن خيار المجلس ثابت للبائع بكل حال، ولو باعه بيعاً باطلاً .. لم يحنث به، إنما يحنث بالصحيح من العقود.