أي: قتل شخص قريباً له مَخْرَماً ذا رحِم كالأم والأخت. انظر: ((مغني المحتاج)) (٥٤/٤).

قوله: (قضى عثمان وابن عباس به) ساقط من (ب)، قال في ((مغني المحتاج)) (٥٤/٤): (لأنّ العبادلة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم غلظوا في هذه الأشياء الثلاثة وإن اختلفوا في كيفية التغليظ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان إجماعاً، وهذا لا يدرك بالاجتهاد، بل بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم) اهـ

حساً بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه، أو شرعاً بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها. اهـ المرجع السابق (٥٦/٤).

معتمد كما في ((المنهاج)): انظر: المرجع السابق.

قوله: (للخبر) ساقط من (ب)، وانظر الخبر عند البيهقي في ((السنن)) (٨/ ١٠٠) وقال الحنفية: ديةُ أهل الكتاب كدية المسلمين، وقال المالكية والحنابلة: دياتهم على النصف من دية المسلم. انظر ((البدائع)) (٢٥٥/٧)، و((المغني)) (٣١٣/٨).

رواه ابن أبي شيبة (٢٨٠٢٥)، والبيهقي (١٠٠/٨)، والمذكور في دية المجوسي هو مذهب جمهور العلماء، وقال الحنفية: ديته كدية الحرّ المسلم. انظر: ((البدائع)) (٢٥٥/٧)، و((المغني)) (٣١٤/٨).