^٥٦/أ ولو حرَّم النساءَ والإماءَ .. كفته كفارةٌ واحدةٌ ، ولو حرم/ طعاماً أو ثوباً .. لم يلزمه شيء^(١).

الثالث : كِتْبةُ الطلاقِ في الغَيبة مع النية وقتَ الكِتْبَةِ .. طلاقٌ في أصح القولين^(٢)، وكذلك في سائر العقود التي تنعقد بالكناية ، فإن كتب إلى الحاضرة بطلاقها .. كان طلاقاً على أحد الوجهين.

فإن أنكر الخطَّ .. فلا تنفع شهادةُ الشهود بأنه خطُّه حتى يقرّ بأني نويتُ عند كتبته ، والشاهدُ لا يطلع على النية.

فإذا كتب : أنتِ طالقٌ .. طَلُقت في الحال عند الكِتْبة ، وإن كتب : إذا أتاكِ كتابي فأنتِ طالق .. طلقت حين يأتيها.

الرابع : لو قال لها : اختاري، أو أمرُّكِ بيدك .. فهو توكيلٌ في قول^(٣) ، وتمليكٌ مُضَمَّنٌ بتعليقٍ في القول الآخر^(٤) ، فعلى هذا القول: يقتضي جواباً عاجلاً^(٥) ، ولو قال: عَزَلْتُك .. لم تَصِرْ معزولةً.

وعلى القولين: لو طلقت نفسَها في الحال .. وقع ، وسواء قالت: طلقتُكَ أو طلقتُ نفسي ، لكن إذا أضافت إليه الطلاقَ .. فلا بُدَّ من النية وإن كان لفظُ الطلاق صريحاً ، وفي الكنايات يفتقر إلى النية وإن أضافت إلى نفسها.