بمهر المثل على الوليِّ في أحد القولين^(١) ، سواء كان الولي مَحْرماً لها أو غير مَحْرم ؛ لأن الغرور منه إذا كانت هي المعيبة.

الثالث : إذا كانا في العيب سواء .. فالصحيح : أن الاختيار ثابت لامرأته فيه وله فيها.

السبب الثاني : الغرورُ ، وله أربع صور :

الأولى : المغرورُ/ بحرية الأمة ، له خيارُ الفسخ إذا بان رِقُّها عبداً كان الزوج أو حراً ، والولدُ حرّ^(٢)، وعليه قيمةُ من سقط حيّاً دون من سقط ميتاً ، فيرجع إذا غرم بقيمة الولد على الغارِّ ، ولا يرجع بالمهر في أحد القولين^(٣).

وإن كانت هي الغارة .. فالرجوع عليها بعد حريتها ، وإن كانت مكاتبة .. رجع عليها في كتابتها بقيمة الولد إذا جعلنا ولد المكاتبة عبداً قِناً للسيد ، أو جعلناه تبعاً لها وجعلنا حقَّ الملك للسيد ، فأما إذا جعلنا حق الملك لها .. فلا حاجة إلى الرجوع عليها ، ولكن لا تجب لها قيمة الولد.

ولو ضرب رجل بطنها فأجهضته .. وجبت غُرَّةُ^(٤) وهي موروثة ، ويغرم من الغُرَّة القيمة ؛ لأن الولد إذا خرج مقتولاً مضموناً .. كان كما لو خرج حياً ثم مات.

أما إذا علم ثم رضي برقها .. فكل ولد علقت به بعد ذلك مملوك.

الصورةُ الثانية : من تزوج امرأةً على شرط أنها مسلمةٌ فإذا هي كتابيةٌ .. فله الخيار ، ولو شرط كونها كتابية فإذا هي مسلمة .. فلا خيار له ، فإن المسلمةَ خيرٌ من الكتابية^(٥).