الجنابة (1). وصورة كلام المحقق هذه: لا يقال رواية ابن أبي عمير، عن حماد أو غيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة» يدل على الوجوب، لأنا نقول: لا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا، بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه، وغيره يجوز، ولا يلزم من الجواز الوجوب (2).

قال شيخنا (قدس سره) بعد نقل ذلك: وتبعه على ذلك العلامة في المختلف، وجدي في روض الجنان (3). وقد اكتفى (قدس سره) بهذا الجواب، بعد أن ذكر أن الرواية مرسلة، وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير.

وفي نظري القاصر أن المقام غير محرر لهما (4)، لأن إنكار ظهور دلالة رواية ابن أبي عمير عن حماد أو غيره على الوجوب لا وجه له، ومجرد الاحتمال لو أثر في الاستدلال لم يتم دليل أصلا، بل المؤثر من الاحتمالات ما ينافي الظهور، ولو نظرنا إلى المعارض الدال على عدم الوجوب في غير غسل الجنابة كان الدخل من جهة أخرى.

والظاهر من المحقق أن اعتقاده اتحاد رواية ابن أبي عمير عن رجل، مع روايته عن حماد أو غيره، ليكون الدخل في متن الرواية الدال على أن كل غسل قبله وضوء، ووجه الدخل حينئذ أن قوله (عليه السلام): «كل غسل قبله وضوء» مع دلالة بعض الأدلة على عدم وجوب التقديم كما ظنه بعض، يدل على أن مفاد الحديث غير صريح في وجوب الوضوء، بل يجوز أن

Page 280