ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير) (1)، فهو تام؛ والشك في رواية أحمد عن ابن أبي عمير تقدم دفعه، والوجود كثير، وعلى كل حال فالخبر لا ريب فيه.

والثاني: غني عن البيان، مضافا إلى الشك في البرقي.

والثالث: لا ريب فيه، وقد تقدم سندا ومتنا.

المتن:

في الخبر الأول: كما ترى يدل على الإصابة فيما دون الفرج، فكأن الشيخ ظن تناوله للدبر، وربما يشكل الحال، بأن بعض الأصحاب ظن تناول الفرج للدبر، وسيأتي القول فيه (2).

أما الخبر الثاني: فصريح من وجه إلا أن لفظة «فلم ينزل» لا يخلو من إجمال.

والخبر الثالث: كأن الشيخ ظن منه أن قوله: «لأنه لم يدخله.» يريد به الإدخال في القبل وقد تقدم منا فيه القول ومن ثم أعاده الشيخ.

وما قد يتخيل أن الشيخ ناظر إلى قوله: ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها فيما دون الفرج. يدفعه أن هذا في حيز الإجمال، وإن كان محذور عدم مطابقة الجواب للسؤال لا محيد (3) عنه، كما أشرنا إليه سابقا.

إذا عرفت هذا: فاعلم أن العلامة في المختلف قال: إن ابن بابويه

Page 191