وثالثها: إن هذه الوقائع أفراد معدودة في مدد متطاولة، فكيف تساوى أو تقارب تلك الرجعات العظيمة الهائلة، التي رجع في بعضها خمسة وثلاثون ألفا، وفي بعضها سبعون ألفا، وفي بعضها جميع بني إسرائيل، وفي بعضها سبعون ألف بيت. إلى غير ذلك مما مضى، فلا بد من الحكم بالمغايرة.

ورابعها: الاجماع فإن كل من قال: بأن الرجعة حق قال بالمغايرة، وقد ثبت أن الرجعة حق فتثبت المغايرة، وكل من قال ببطلان الرجعة من العامة، قال بصحة هذه الصور ووجودها (1) ونقلها، فلهذا أوردناها حجة عليهم في الاستبعاد فضلا عن الانكار.

وخامسها: إن الأحاديث الواردة في الأخبار بالرجعة، والوعد بوقوعها قد وردت قبل وقوع هذه الوقائع وبعدها، حتى في زمان المهدي (عليه السلام) كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وسادسها: إن أحاديث الباب الرابع تدل على أن كل ما وقع في الأمم السابقة يقع في هذه الأمة مثله، أو ما هو أعظم منه وأفضل أو أزيد، ووجهه واضح، فإن نبينا أفضل الأنبياء، وأمته أشرف الأمم، ألا ترى إلى الغيبة وأمثالها مما وقع منه في هذه الأمة أضعاف ما وقع في الأمم السابقة؟!.

وسابعها: إن التصريحات بما يدفع هذا الخيال ويبطله ويرده أكثر من أن يحصى، كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى والله الهادي.

Page 221