بحقها» (^١) فهذا الحديث الصحيح يدلّ على أنهم لا تُعصم دماؤهم ولا أموالهم إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

وذهب أبو حنيفة وبعض أهل العلم إلى أنه لا يُكفّر ولا يقتل بل يُعزّر ويحبس حتى يصلي (^٢) واحتجوا لعدم قتله بأدلة منها حديث ابن مسعود ﵁: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (^٣)، قالوا: فهذا الحديث المتفق عليه، صرّح فيه النبي ﷺ أنه لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، ولم يذكر منها ترك الصلاة، فدلّ ذلك على أنه غير موجب للقتل. (^٤)

(^١) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) رقم (٢٥) (١/ ٩٥)، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب (الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) (٢٢) (١/ ٥٣)

(^٢) المقرر في أصول الإمام أبي حنيفة ﵀ أنه لا يعتبر المفهوم المعروف بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وعليه فإنه لا يعترف بدلالة هذه الأحاديث على قتله ; لأنها إنما دلت عليه بمفهوم مخالفتها.

ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي (١/ ١٥٥)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٥)

(^٣) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: ٤٥] برقم (٦٨٧٨) (٩/ ٥)، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص، باب ما يباح به دم المسلم برقم (٢٥) (٣/ ١٣٠٢)

(^٤) قال ابن القيم: (وأما حديث ابن مسعود- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث- فهو حجة لنا في قتل تارك الصلاة، فإنه جعل منهم التارك لدينه، والصلاة ركن الدين الأعظم، ولا سيما إن قلنا بأنه كافر، فقد ترك الدين بالكلية، وأنه إن لم يكفر فقد ترك عمود الدين.). الصلاة وأحكام تاركها (١/ ٣٣)، وقال ابن تيمية: (وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئًا فما دان لله دينًا ومن لا دين له فهو كافر). شرح العمدة (٢/ ٨٦).