.................................................

وكذلك الذهب فلا يباع ذهب إلا بذهب مماثل، فمثلاً خمس جرامات بخمس جرامات، أو مائة جرام بمائة جرام، فإذا أرادت المرأة مثلاً أن تبيع ذهباً قديماً وتشتري ذهبًا جديداً فلا يجوز أن تقول: أعطني مثلاً مائة جرام من الذهب الجديد بمائة وعشرين جراماً من الذهب المستعمل، فهذا ربا، ولو قال البائع: أعطيك مائة بمائة وعشرين، نقول: لا يجوز، فهذا عين الربا، والمشروع في هذا أن تبيع الذهب المستعمل بدراهم، ثم تشتري بالدراهم ذهباً جديداً، مثل قوله : ((بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً))، فكذلك بع الذهب بدراهم، واشتر بالدراهم ذهباً جديداً.

ومثله الفضة، إذا كان مثلاً خواتيم من فضة مستعملة ، فلابد أن تكون مثلاً بمثل، أي: بخواتيم مماثلة، وكذلك لو بيعت بدراهم فلا تباع إلا بمثلها وزناً بوزن مثلاً بمثل.

مسألة :

نص هذا الحديث على هذه الأصناف الستة، فهل يلحق بها غيرها؟

الجواب: اختلف العلماء في ذلك، فذهبت الظاهرية إلى أن الربا يقتصر على هذه الستة فحسب، أما غيرها من الأصناف فلا تدخل فيها، فيجوز بيع صاع من الأرز بصاعين من الأرز؛ لأنه لم يذكر في هذا الحديث، أو صاع من الدخن بصاعين ، أو كيلو من اللحم بكيلوين، ولو كان كله لحمًا واحدًا ، فيجوز عندهم ذلك.

أما الإِمام أحمد و کذلك الحنفية فألحقوا بها کل ما یکال ویوزن، وهو ما