( الفصل السابع في الأعمال المشروعة بمنى يوم النحر )

اعْلَمْ أَنَّ حَدَّ مِنىَ ما بينَ وادِي مُحَسِّرِ وَجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ. ومِنَى شِعْبُ طُولُه نحوُ مِيلَينِ وعرضهُ يسير، والجبالُ المحيطةُ بهِ ما أقبَلَ منها عليهِ فهو مِن مِنَى وما أدْبَرَ منها فليس مِن مِنَى، ومَسْجِدُ الخِيفِ على أقَلَّ مِن نِصْفِ مِيل ممَّا يلى مَكَّةَ. وَجَمْرَةُ العَقَبَةِ في آخِرِ مِنَى مما يَلِي مَكَّةَ. وَلَيْسَتِ العَقَبَةُ التي تُنْسَبُ إليها

( قوله وجمرة العقبة في آخر منى ) ظاهره أن الجمرة من منى وهو ما اعتمده المحب الطبرى وزعم أن خلافه الآتى لم ينقل عن أحد، واعتمده أيضاً ابن جماعة وزعم أن قولهم إن رميها تحية منى يستلزم كونه منها وليس كما زعم إذ لا استلزام، ألا ترى أن الطواف تحية البيت وهو خارجه بل لا يصح داخله، لكن صريح قول المصنف قبل ذلك حد منى ما بين وادي محسر وجمرة العقبة أن جمرة العقبة ليست من منى وهو ما نقله في المجموع عن الأزرقى والأصحاب واعتمده فقال قال الأزرقى والأصحاب في كتب المذهب حد منى ما بين جمرة العقبة ووادى محسر وليست الجمرة ووادى محسر من منى اهـ. وبه يعلم أن المذهب الذي لا محيد عن اعتماده أن الجمرة ليست من منى وكلام الأزرقى الذي هو العمدة في هذا الشأن باتفاقهم صريح فيه حيث قال ذرع منى ذرع ما بين جمرة العقبة ومحسر سبعة آلاف ذراع ومائتا ذراع اهـ. وتبعه على هذا غيره، وهو يرد على المحب قوله لم ينقل عن أحد أن الجمرة ليست من منى: ووجه رده ما تقرر من الاتفاق على أن الأزرقى هو العمدة في هذا الشأن، وقد علمت أن عبارته مصرحة بأنها ليست من منى وأن غيره تبعه على ذلك، ولعل المحب سها عن كلامه هذا وإلا لم يسعه قوله لم ينقل عن أحد لا سيما مع قول الأزرقى عن عطاء أن ابن جريج قال له ابن منى قال من العقبة إلى وادي محسر، وفي رواية الفاكهانى عنه حد منى رأس العقبة مما يلي منى إلى محسر وهما صريحان في خروج الجمرة عن منى، وبه يزداد التعجب من قول المحب لم ينقل عن أحد. فإن قلت قد علم مما تقرر تناقض كلام الإيضاح إذ قوله أولا ما بين وادى محسر وجمرة العقبة يناقض قوله آخراً جمرة العقبة في آخر منى، قلت يتعين فراراً من التناقض وليوافق كلامه في المجموع الذي نقله عن الأصحاب تأويله.

( قوله في آخر منى ) أي في قرب آخرها، أو المراد الآخر في الظاهر لا الحقيقة.