" الأصل عند أبي حنيفة: أن نفي موجب العقد لا يجوز، ونفي موجب الشرط يجوز، وعندهما نفي موجب العقد جائز (١) ".

معنى موجب العقد: أي ما يوجبه العقد للبائع والمشتري، أو الزوج والزوجة، بمعنى الأحكام التي تترتب على تمام العقد من ملك البدلين وإباحة الانتفاع بهما وهما صلب العقد ومقصوده.

وأما موجب الشرط فهو ما يجب على أحد المتعاقدين بسبب شرط اشترطه الآخر عليه.

فتفيد القاعدة أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز نفي ما يجب بالعقد، لأنه شرط باطل، وعند صاحبيه هو شرط جائز، وأما نفي ما يوجبه الشرط فيجوز عند الجميع لأنه من متممات العقد لا من صلبه.

إذا قال لخياط: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدًا فلك نصف درهم، فالشرط الأول جائز عند أبي حنيفة والثاني باطل، لأن الشرط الثاني، نفى موجب العقد - وهو استحقاق الأجر كاملًا - ولا يجز نفيه فبطل الشرط الثاني.

فإذا خاطه في الغد يجب أجر المثل. وعندهما الشرطان جائزان.

(١) تأسيس النظر صـ ٣٦ وصـ ٥٧ ط جديدة.