" الأصل أن من طاف من طواف الزيارة أكثر الطواف في وقت الطواف أجزأه عند الحنفية. وعند الإِمام الشافعي لا يجزئه (١) ". [مسألة]

هذه المسألة مبنية على قاعدة تقول: "إن للأكثر حكم الكل" وستأتي إن شاء الله، وبناء على ذلك قال أبو حنيفة وأصحابه ﵃: إن من طاف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة - وهو طواف الركن في الحج - أكثر أشواط الطواف بأن طاف خمسة أشواط أو ستة، ولم يتمكن من الإتمام فقد تم حجه وأجزأه طوافه. ولكن عليه دم.

وعند الإمام الشافعي ﵁ وغيره من الأئمة لا يجزئه إلاَّ تمام الطواف سبعة أشواط.

من طاف للزيارة جنبًا أو محدثًا حل به عند الحنفية سواء كان بعذر أم بغير عذر ولكن عليه بدنة إلا أن يعيده.

وعند الإمام الشافعي ﵁ لا يجزيه.

ومنها: إذا طاف للزيارة منكوسًا - أي جعل البيت عن يمينه أجزأه عند الحنفية وعليه دم إن لم يُعِد. وأما عند الشافعي وغيره من الفقهاء فلا يجزيه (٢).

(١) تأسيس النظر صـ ٨٢ وصـ ١٢٣ ط جديدة.

(٢) ينظر المقنع مع الحاشية جـ ١ صـ ٤٤٥.