قوله : وهذا مناسب أي حال كون هذا المراد مناسبا لما مر إلى آخره لأن غرض | | ذلك البعض إثبات ما هو خلاف المشهور فعليه أن يريد أن بينهما ليس فرقا به يختلفان في الصدق والكذب فإن المشهور أن بينهما فرقا به يختلفان فيهما .

قوله : فذلك الفرق جزاء الشرط أعني قوله وإن أراد أي إن أراد أنه لا فرق بينهما يختلفان به في الاحتمال وعدمه فذلك الفرق بوجوب علم المخاطب لا طائل تحته فإن المفيد إثبات الفرق الذي به يختلفان في الاحتمال وعدمه .

قوله : لأن احتمال الصدق والكذب يعني أنه لا يلزم من الفرق الذي بينه وهو وجوب علم المخاطب بالنسبة في المركب التقييدي دون الخبري أن يكون بينهما فرق به يكون للمركب الخبري احتمال الصدق والكذب دون التقييدي لأن الاحتمال وعدمه ليس إلا بالنظر إلى مفهوم الخبر ولا مدخل لعلم المتكلم والمخاطب فيه _ وكذا حال المركب التقييدي بل عن خصوصية الخبر أي بل مجردا عن خصوصية الخبر أيضا .

قوله : ليندرج في تعريفه أي تعريف الخبر .

قوله : فإذا قيل يعني لما ثبت أنه لا دخل لعلم المتكلم أو المخاطب في احتمال الخبر الصدق أو الكذب بل الخبر يحتملهما بالنظر إلى مفهومه مجردا عن حال المتكلم أو المخاطب قوله : والظاهر إلى آخره يعني إن قلت أن بينهما فرقا بأن النسبة التقييدية تكون معلومة للمخاطب والخبرية مجهولة فأقول والظاهر إلى آخره .

قوله : وكذلك كون معلومية تلك النسب إلى آخره يعني إن قلت إن بينهما فرقا بأن معلومية النسب التقييدية مستفادة من نفس اللفظ بخلاف النسبة الخبرية . أقول : كذلك كون معلومية تلك النسب إلى آخره .

قوله : فإن الأخبار البديهية إلى آخره يعني لو كان لعلم المخاطب مدخل في نفي ذلك الاحتمال لما كانت الأخبار البديهية محتملة لهما .

قوله : فيما نحن بصدده أي من إثبات الفرق بينهما به يختلفان في الاحتمال وعدمه .

قوله : لأن الأحكام الثابتة أي كالاحتمال وعدمه فيما نحن فيه .

قوله : لا يحتمل الصدق والكذب أصلا أي لا من حيث إنها معلومة عند العالم بها ولا من حيث ذاتها وماهياتها .

قوله : لما مر أي من أن الأخبار البديهية إلى آخره .

قوله : فلذلك احتملت أي النسبة الذهنية .

Page 76