فاعلم أنه إذا ورد المطلق والمقيد في حكمين في حادثة واحدة . أو في حكم | واحد في حادثة واحدة نفيا . أو في حكمين في حادثتين . فلا حمل في هذه الصور | الثلاث بالاتفاق عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى . وإذا وردا في حكم واحد في | حادثة واحدة إثباتا فالحمل بالاتفاق . وإذا وردا في حكم واحد في حادثتين فلا حمل | عندنا . خلافا للشافعي رحمه الله تعالى . وإن أردت أن تطلع على الأمثلة فعليك النظر | إلى التحقيق شرح الأصول الحسامي .

اعلم أن الفرق بين المجمل والمطلق . أن المراد بالمجمل فرد معين لكن لا يفهم | من كلام المتكلم . والمطلق ما لا يكون المراد منه فرد معين وأيضا لا يفهم من كلام | المتكلم - وقال أرباب المعقول إن المطلق على وجهين - الأول : الطبيعية من حيث | الإطلاق ويقال له الطبيعة المطلقة - والثاني : الطبيعة من حيث هي ويقال له مطلق | الطبيعة .

وتحقيقه أن المطلق يؤخذ على وجهين - الأول : أن يؤخذ من حيث هو ولا | يلاحظ معه الإطلاق وحينئذ يصح إسناد أحكام الأفراد إليه لاتحاده معها ذاتا ووجودا . | وهو بهذا الاعتبار يتحقق بتحقق فرد ما وينتفي بانتفائه وهو موضوع القضية المهملة إذ | موجبتها تصدق بصدق الموجبة الجزئية . وسالبتها تصدق بصدق السالبة الجزئية - | والثاني : أن يؤخذ من حيث إنه مطلق ويلاحظ معه الإطلاق وحينئذ لا يصح إسناد | أحكام الأفراد إليه لأن الحيثية الإطلاقية تأتي عنه . وهو بهذا الاعتبار يتحقق بتحقق فرد | ما ولا ينتفي بانتفائه بل بانتفاء جميع الأفراد وهو موضوع القضية الطبيعية .

ومن ها هنا يعلم الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء كالوجود المطلق ومطلق | الوجود . بأن الأول مقيد بقيد الإطلاق والثاني مطلق منه فالأول أخص والثاني أعم | وقس عليه الحصول المطلق ومطلق الحصول - والتصور المطلق ومطلق التصور هكذا | في مصنفات الزاهد رحمه الله تعالى . والأصوليون قسموا المأمور به على قسمين | المؤقت والمطلق . ومرادهم بالمؤقت ما يتعلق بوقت محدود بحيث لا يكون الإتيان به | في غير ذلك الوقت أداء بل يكون قضاء كالصلاة خارج الوقت . أو لا يكون مشروعا | أصلا كالصوم في غير النهار - وبالمطلق ما لا يكون كذلك وإن كان واقعا وقتا لا | محالة . |

مطلق الطبيعة : في الطبيعة المطلقة . |

Page 195