^(١)، ورد بازلا، والقياس القيمة، ثم النظر في ركن القرض، وشرطه، وحكمه:

أَمَّا رُكْنُهُ: فَمِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ صِيغَةٌ دَالَةٌ عَلَيْهِ؛ كَقَوْلِهِ: أَقْرَضَتُكَ، وَفِي أُشْتِرَاطِ الْقَبولِ وَجْهَانِ، وَجْهُ المَنْعِ: أَنَّ هَذِهِ إِبَاحَةُ إِثْلَافٍ بِعَوضٍ، وَهي مُكَرَّمَةٌ؛ وَلِذَلِكَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ (م) عَنْهُ في الحَالِ، وَلاَ يَجُوزُ (م)َ شَرْطُ الأَجَلِ فِيهِ، وَأَمَّا المُفْرَضُ: فَكُلُّ مَا جَازَ السَّلَمُ فِيه جَازَ قَرْضُهُ، إِلَّ الجَوَارِيَ، فَفِيهَا قَوْلاَنِ مَنْصُوصَانٍ، وَالْقِيَاسُ الْجَوَازُ، وَمَا لا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ؛ إِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ يُرَدُّ في المُتَقَوَّمَاتِ الْقِيمَةُ، فَيَصِحُ أَيْضاً إِقْرَاضُهُ.

أَمَّا شَرْطُهُ: فَهُوَ أَلاَّ يَجُزَّ القَرْضُ مَنْفَعَةٌ، فَلَوْ شَرَطَ زِيَادَةَ قَدْرٍ أَوْ صِفَةٍ، فَسَدَ، وَلَمْ يُفِدْ جَوَازَ التَّصَرُّفِ، وَلَوْ شَرَطَ رَدَّ المُكَسَّرِ عَنِ الصَّحِيحِ، أَوْ تَأْخِيرَ القَضَاءِ (م) لَغَا شَرْطُهُ، وَصَحَّ القَرْضُ؛ عَلَى الأَصَحِّ؛ لأَنَّهُ عَلَيْهِ لاَ لَهُ، وَلَوْ شَرَطَ رَهْناً أَوَ كَفِيلاً بِهِ، جَازَ؛ فَإِنَّهُ إِحْكَامُ عَيْنِهِ، وَلَوْ شَرَطَ رَهْنَا بَدَيْنٍ آخَرَ، فَسَدَ، وَلَوْ قَالَ: أَقْرَضْتُكَ بِشَرْطِ أَنْ أُقْرِضَكَ غَيْرَهُ، صَحَّ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ الوَعْدُ، بِخَلاَفِ الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يَفْسُدُ بِمِثْلِهِ؛ إِذْ يَصِيرُ ذَلِكَ القَرْضُ جُزْءاً مِنَ الْعِوَضِ المَقْصُودِ.

وَأَمَّا حُكْمُهُ: فَهُوَ التَّمَلُكُ، وَلَكِنْ بِالْقَبْضِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: أَقْيَسُهُمَا أَنَّهُ بِالْقَبْضِ؛ لأَنَّهُ لاَ يَتَقَاعَدُ عَنِ الْهِبَةِ، وَلِلْعِوضِ فِيهِ مَدْخَلٌ، وَعَلَى هَذَا؛ الأَصَّحُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الرُّجُوعَ فِي عَيْنِهِ، جَازَ؛ لأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى حَقِّهِ مِنْ بَدَلِهِ، وَلَهُ المُطَالَبَةُ بِبَدَلِهِ؛ لِلْخَبَرِ، وَإِنْ قُلْنَا: يُمْلَكُ بِالنَّصَرُّفِ، فَقِيلَ: إِنَّهُ كُلُّ تَصَرُفٍ يُزِيلُ المِلْكَ، فَيَخْرَجُ عَنْهُ الرَّهْنُ وَالتَّزْويجُ، وَقِيلَ: كُلُّ تَصَرُّفٍ يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ، فَيَخْرَجُ عَنْهُ الإِجَارَةُ، وَقيلَ: كُلُّ تَصَرُّفٍ يَسْتَدْعِي نُفُوذُهُ المِلْكَ، فَيَخْرَجُ عَنْهُ الرَّهْنُ؛ إِذْ رَهْنُ المُسْتَعَارِ جَائِرٌ.