ولذلك وقع الخلاف بين أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث، فالبعض رأى النسخ، والبعض رأى الجمع بينها.

والذين رأوا النسخ وهم الأكثر اختلفوا أيهما نسخ الآخر؟

هل الأمر بالوضوء هو الناسخ لترك الوضوء، أم ترك الوضوء هو الناسخ للأمر بالوضوء؟ وأهل العلم في ذلك كله على ثلاثة مذاهب:

الأول:

من قال بأن ترك الوضوء مما مست النار هو الناسخ للأمر بالوضوء، وهو قول جمهور أهل العلم وأكثر، وهو محكى عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي أمامة ﵃ أجمعين، وبه قال جمهور التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه (١).

واستدلو بـ:

- الأحاديث الواردة في أن النبي ﷺ أكل مما مسته النار ولم يتوضأ، لا سيما أن من رواة هذه الأحاديث ابن عباس ﵂ ومعلوم أن سماعه من النبي ﷺ كان متأخرًا، كما ذكر ذلك ابن عبد البر (٢).

(١) قال الترمذي في السنن (١/ ١١٩): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء مما مست النار وهذا آخر الأمرين من رسول الله ﷺ وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار. اهـ.

(٢) التمهيد (٢/ ١٢٣).