ويحمله على الوهم والتساهل في الأخذ، وأما البرقاني وغيره فحطُّوا عليه، وتبعهم الخطيب. وإنما روى عنه هنا لأنه لم ينفرد بمعنى ما روى، وكان الأولى به ترك الرواية عنه. والله المستعان.

ساق الخطيب في «التاريخ» (١٣/ ٤٠٣ [٤٢٦ - ٤٢٨]) عدة روايات جيدة في تشديد ابن المبارك في شأن كتاب أطلق عليه «كتاب الحيل لأبي حنيفة»، وروايته عن النضر بن شُميل ليس فيها ذكر أبي حنيفة. وأشار الأستاذ إلى ما ذكره الذهبي في جزء «مناقب أبي حنيفة وصاحبيه (^١)»، ولفظ الذهبي في ذاك الجزء (ص ٥٢ - ٥٣): «الطحاوي: سمعت محمد بن أبي عمران (^٢) يقول: قال محمد بن سماعة: سمعت محمد بن الحسن يقول: هذا الكتاب ــ يعني كتاب «الحيل» ــ ليس من كتبنا، إنما ألقي فيها. قال ابن أبي عمران: إنما وضعه إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة».

وقال الأستاذ (ص ١٢٢) في الحاشية: «قال أبو سليمان الجوزجاني: من قال إن محمدًا ﵀ صنف كتابًا سماه: «الحيل» فلا تصدِّقه، وما في أيدي الناس إنما جمعه ورَّاقو بغداد كما في «مبسوط السرخسي» ...».

وفي «فتح الباري» (^٣) ذِكْر لكتاب «الحيل» لأبي يوسف، وأطال

(^١) في (ط): «وصاحبه» خطأ.

(^٢) كذا في (ط). والصواب: «أحمد بن أبي عمران». وجاء على الصواب في «تاريخ الذهبي»: (٤/ ٩٥٤)، وفي «مناقب أبي حنيفة» (ص ٨٥) الطبعة المحققة.

(^٣) (١٢/ ٣٢٦)، وذكر في (١٢/ ٣٣١) أن لمحمد بن الحسن كتابًا في ذلك، وقال في الموضع الأول: «لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق ...» ونقل ما يؤيد ذلك من كلامهم.