80

Le Résumé sur le Raffinage

التجريد على التنقيح

Enquêteur

أبو الوليد هشام بن علي السعيدني، أبو تميم نادر مصطفى محمود

Maison d'édition

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

قوله في التوحيد (١): (في مسند البزار وغيره. . .) (٢) إلَى آخره.
أبعد بنسبته إلى البزار، وهو عند أحمد، والنسائي، وابن ماجه كذلك، وعند ابن ماجه في طريق أتم سياقًا مما ذكر (٣).
قوله في باب: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ (٤) [هود: ٧]: (واقتفى بابن أبي شيبة) (٥).
كتاب العرش لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة، وهو متأخر جدًّا، يصلح أن يكون تلميذا للبخاري لا كونه من مشايخه.
قوله "وقعت ساجدًا (٦). . . ." (٧) إلَى آخره.
تكرر فيما مضى.
قوله في "وأنه ينشئ للنار من يشاء" (٨): (كما قاله عبد الحق) (٩).
لم يقل عبد الحق هذا في حديث هذا الباب، وإنما قال في رواية أخرجها

(١) أي: في "صحيح البخاري" (كتاب التوحيد، باب: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٣٤). . .﴾) تعليقًا: قال الأعمش: عن تميم، عن عروة، عن عائشة قالت: "الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. . . .".
(٢) "التنقيح" (٣/ ١٢٦٣)، وتمامه (وغيره: قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. . .).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (٦/ ٤٦)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الطلاق، باب: الظهار) (٦/ ٤٨٠)، وفي "السنن الكبرى" (كتاب الطلاق، باب: الظهار) (٣/ ٣٦٨)، وفي (كتاب التفسير، سورة المجادلة) (٦/ ٤٨٢)، وابن ماجه في "سننه" في المقدمة (باب: فيما أنكرت الجهمية) برقم (١٨٨).
(٤) "صحيح البخاري" (كتاب التوحيد، باب: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾، ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾).
(٥) "التنقيح" (٣/ ١٢٦٨)، ولفظه: (ترجم على ذكر العرش بالتنبيه على أنه مخلوق حادث، واقتدى بابن أبي شيبة في إفراده كتاب العرش).
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. . .﴾) برقم (٧٤١٠)،
وأيضًا في (كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالَى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣)﴾) برقم (٧٤٤٠).
(٧) "التنقيح" (٣/ ١٢٦٩).
(٨) "صحيح البخاري" (كتاب التوحيد، باب: ما جاء في قوله تعالَى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)﴾) برقم (٧٤٤٩).
(٩) "التنقيح" (٣/ ١٢٦٩ - ١٢٧٠)، ولفظه: (وتمسّك بها بعضهم على إخراج غير المؤمنين، وهي معلولة من وجهين:
أحدهما: أنها غير متصلة كما قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين.
والثاني: على تقدير اتصالها محمولة على ما سوى التوحيد كما بينته الأحاديث الأخر).

2 / 327