أثر الملك وأقسام التصرّفات:

الاختصاصُ بالملك والقدرة على التصرّف فيه هو أثر الملك وفائدته الأولى، فالملك يثبت من أجل الحصول على جميع الفوائد المشروعة، التي يمكن الحصول عليها من الأشياء المملوكة بحسب أنواعها.

قال في تهذيب الفروق مبيناً عن ذلك:

((موجب الملك: الانتفاع، والانتفاع يكون بوجهين، انتفاع يتولاه المالك بنفسه، وانتفاع يتولاه النائب عنه.

والانتفاع: إما مع أخذ العوض أو بدونه، وإِمَّا مع ردّ العين أو بدونه، ومحلّ الملك: قد يكون العين ومنفعتها، وهو الملك التامّ.

وقد يكون رقبة العين دون منفعتها، أو منفعتها دون رقبتها، وهو الملك الناقص. وقد يكون حق الانتفاع))^(١).

وتختلف نتيجة ذلك القدرات والسلطات التي تثبت لمن ملكها، وقد عُني الفقهاء ببيانها وأطلقوا عليها حكم الملك، ومرادهم: الأثر الذي رتبه الشارع على ثبوت الملك.

ويمكن تقسيم جملتها إلى قسمين:

1. تصرّفات مادّية من استهلاك الشيء، كما في الأكل والشرب، واستعمال الشيء بالانتفاع بعينه، كاستعمال الثياب والسيارات.

2. تصرّفات اعتبارية، أي أن آثارها كانت باعتبار الشرع، وذلك بنقل ملكية الأعيان أو منافعها بعوضٍ أو بغير عوضٍ^(٢)، ((فالملك الحقيقي