فكلُّ أولاء وأولئك يحتاج إلى الجمع بينهما وبين ما يقرّره هذا الأصل الكبير، وتنزيل كلٍّ منها منزلته التي هو منها، وتوائم بينه وبين ما قد يتعارض معه. ومع كلّ ذلك فيبقى: ((الأصل في التصرّفات: الصحة)). أصلاً كبيراً، وقاعدة عظيمة، ومقصداً جليلاً من مقاصد التشريع في أبواب المعاملات^(١).

ولا أجد ما أختم به الكلام عن غلبة الفساد على التصرّفات، وعن المردّدات بين الصحّة والفساد، أوفى ولا أتمّ من كلام الإِمام نفسه، في نظير ذلك، حيث يقول:

((والفرق في ذلك المقام، لا يتيسَّر على المبتدئين ولا على ضعفة الفقهاء، ... وإذا وقع لك غالبٌ، ولا تدري هل هو من قبيل ما أُلْغي، أو من قبيل ما اعتُبِر، فالطريق في ذلك:

أن تستقرىء موارد النصوص والفتاوى استقراءً حسناً، مع أنك تكون حينئذٍ واسعَ الحفظ، جيّد الفهم، فإذا لم يتحقّق لك إلغاؤه، فإنه معتبر.

وهذا الفرق لا يتحقّق إلَّا لمتَّسع في الفقهيّات والموارد الشرعيّة^(٢).