الشرعية^(١).

والصحة في التصرّفات: «كون التصرّف بحيث يترتب عليه الأثر المطلوب منه شرعاً»^(٢).

فالبيع الصحيح - مثلاً - هو المفيد للملك، المبيح للتصرّف في المبيع.

والنكاح الصحيح هو: المبيح لاستمتاع كلّ واحدٍ من الزوجين بالآخر.

فإذا وجدتْ هذه التصرّفات مستوفيةً مقوّماتها، وشرائطها الأساسية في حكم الشرع: اعتبرتْ صحيحةً منعقدةً، أي أنها موجودةٌ شرعاً كما وُجِدتْ حساً، وترتبتْ عليها أحكامها ونتائجها التي رتبها الشارع على انعقادها.

وأمّا إذا وقعت غير مستوفيةٍ لأركانها وشرائطها، التي جعل الشارع وجودها الاعتباري متوقفاً عليها، كما لو صدر البيع من مجنونٍ، أو حصلت الهبة أو التبرّع من مال وقفٍ، أو مال قاصرٍ صغير، فإن التصرّف رغم وجوده حساً يكون معدوماً اعتباراً، أي: غير منعقد، فلا يترتب عليه حكمه من تمليك أو التزام، وهذا هو معنى بطلان التصرّفات.