٢ - ما لا يتضمّن إرادةً منصبَةً على إنشاء الحقوق أو إسقاطها، بل هي أقوالٌ خاصّةٌ تترتّب عليها نتائج حقوقية.

وذلك: کالدعوى والإِقرار والإِنكار.

وهذا النوع تصرّفٌ قوليٌّ محْضٌ، ليس فيه أي شَبَهِ عَقْدي.

مما سبق:

يتضح أنّ التصرّف أعمُّ من العقد مطلقاً؛ لأنّ العقد بعض أنواع التصرّفات؛ إذ هو تصرّفٌ قوليٌّ مخصوصٌ.

وعليه: فكلّ عَقْدٍ هو تصرّفٌ، وليس كلّ تصرّفٍ عقداً^(١).

وبيّنُ من ذلك:

أنَّ مجال هذه القاعدة ومدى هذا الأصل لا يقتصر على العقود، بل يشمل جميع التصرّفات، وإنما قد تُخَصّ الشروط والعقود أو المعاملات بالذكر، لما لها من أهميةٍ في إنشاء الحقوق والالتزامات.

الصحة: صحَّ الشيء يصِحُّ، صُحّاً، وصِحَّة، وصَحاحاً: بريء من كل عيبٍ أو ريبٍ، والصحّة في البدن: الحالة الطبيعية، التي تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي^(٢)، وقد استعيرتْ الصحّة للمعاني، ومنه ما ها هنا، فيقال: صحَّ العقد: إذا ترتّب عليه أثرُه، وصحّة العقود: ((ترتّب الأثر المقصود من العقد عليها))^(٣). والصحة إذا ما أطلقت يراد بها الصحّة