قال الإِمام - رحمه الله -:

٥ - ((كلّ ما له ظاهرٌ فهو يحمل على ظاهره، إلَّا عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر، وكلّ ما ليس له ظاهرٌ لا يترجّح أحد محتملاته على الآخر إلَّا بمرجّحِ شرعيٍّ))^(١).

هذه الكليّة أوردها الإِمام في الفرق (١٠٦) بين قاعدة العروض تحمل على القنية حتى ينوي التجارة، وقاعدة ما كان أصلها منها للتجارة.

وأبان عن الفرق بينهما بذكر هذه الكليّة، فقال:

((والفرق بين هاتين القاعدتين يقع ببيان قاعدة ثالثة شرعيّةٍ عامّةٍ في هذا الموطن وغيره، وهي كلُّ ما له ظاهر ... ))^(٢).

وقال في آخرها - بعد ذكره أمثلتها وما يندرج تحتها من ضوابط - :

((وهي قاعدةٌ حسنةٌ يتخرّج عليها كثير من فروع الشريعة))^(٣).