فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: لا ضمان عليه؛ لأنّ منازل الناس كالمسافة المشترطة.

وعلى العكس: يضمن، ولو زاد خطوة.

وفي المختصر: ((وضمن إن ... عطبت بزيادة مسافةٍ))^(١)، قال العلامة الدسوقي - رحمه الله تعالى -: ((كالميل، وأمّا زيادة خطوةٍ ونحوها، ممّا يعدل الناس فلا ضمان إذا تلفت بزيادته، قال في التوضيح: ومقتضى كلام المصنّف [أي: ابن الحاجب] أنّ الدابّة إذا عطبت بزيادة المسافة يضمن مطلقاً، ولو كانت الزيادة خطوةً، وهو قولٌ نقله ابن الموّاز أبو الحسن، وهو خلاف المدوّنة؛ لأنه فيها: يضمن في الميل ونحوه، وأما مثل ما يعدل الناس إليه في المدّ فلا ضمان))^(٢).

ومن فروع القاعدة أيضاً:

٩ - الخلاف في سقوط الشفعة بسكوت الشفيع أزيد من العام بیسیرٍ^(٣).

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: لا تسقط الشفعة، وما قارب السنة فحکمه حکمها، وبه قال أحمد بن ميسرة.