265

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

Genres
Legal Maxims
Maliki Jurisprudential Rules
•
Régions
Arabie saoudite
•
Empires & Eras
Al Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-

الثاني: التفريق بين الضابط والقاعدة، وعليه جمهرة علماء هذا الفنّ:

منهم الأئمة: المقَّري سبق في تعريفه، والتاج السبكي(١)، والزركشي (٢)، والسيوطي(٣)، وابن نجيم(٤)، والفتوحي(٥)، والكفوي(٦)، والبناني(٧)، والتهانوي(٨)، وغيرهم، وسار عليه جملة الباحثين المعاصرين(٩).

والوجه الأول لهذا التفريق هو: أنّ الفروع التي يجمعها وينظمها الضابط تکون من باب واحدٍ.

أمّا القاعدة - فكما تقدّم ــ تكون من أبوابٍ متفرّقة.

وممّا عرّف به الضابط بناءً على هذا الاتجاه:

١ - ((ما اختصّ ببابٍ وقُصِد به نَظْم صورٍ متشابهةٍ))(١٠).

(١) الأشباه والنظائر ١/ ١١.

(٢) في كتابه تشنيف المسامع ٩١٩/٢، بواسطة القواعد الفقهية/ الباحسين ص ٦٠.

(٣) الأشباه والنظائر في النحو ٧/١، بواسطة القواعد الفقهية/ الندوي ص ٤٧.

(٤) الأشباه والنظائر ص ١٩٢.

(٥) شرح الكوكب ٣٠/١.

(٦) الکلیات ص ٧٢٨.

(٧) في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع ٣٥٦/٢.

(٨) كشاف اصطلاحات الفنون ١١١٠/٢، وسماه ضابطة، ونقَلَه هنا عن ابن نجیم، وفي ١٢٩٥/٢ جعلهما بمعنى واحد مع مرادفاتٍ أخرى.

(٩) انظر: هامش (١) من الصفحة السابقة. ر. أ: مقدّمة تحقيق المجموع المذهب/ د. الشريف ٣٢/١، ٣٣، ومقدّمة تحقيق قواعد الحصني/ د.الشعلان ٢٤/١، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه/ د. البرونو ص ٢٤، القواعد والضوابط الفقهيّة عند ابن تيمية في الطهارة والصلاة/ د. الميمان ص ١٢٩ وغيرهم.

(١٠) الأشباه والنظائر/ لابن السبكي ١١/١ بتصرّف يسيرٍ.

264