القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
الإباحة ضد الحظر. وهي في اللغة: ((ترد بمعنى الإظهار، ومنه يقال: باح سره: أي أظهره وترد بمعنى الإطلاق والإذن ومنه يقال أبحته كذا أي أطلقته فيه وأذنت له))(١).
والمباح في الشرع: ((ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل))(٢) ويعرف المباح أيضاً بأنه «ما ثبت من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما))(٣) مثل: كل ما أباحه الله لنا من طيبات الرزق، والاستمتاع بنعيم الحياة الذي لم يرد نص في الإسلام يجعله حراماً وكل ما أذن فيه الشرع لدفع الضرر استثناءً من المحظور عادة مثل أكل الميتة للمضطر، وأكل النجاسات والخبائث اضطراراً.
والإباحة المقصودة هنا: هي رفع الإثم والمؤاخذة الأخروية عند الله تعالى. وقد ينضم إلى ذلك امتناع العقاب الجنائي كما في حالة الدفاع عن النفس، والإكراه على الزنا، أما إذا كان المحظور متعلقاً بحق مالي للغير، فهو وإن أبيح ارتكابه للضرورة فلا يمنع
(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي جـ ١/ ١٢٣.
(٢) الإحكام للآمدي المرجع السابق.
(٣) كتاب الحدود في الأصول للباجي ص ٥٥، ٥٦ ط لبنان.
252