٤٤١ - رأي المجتهد حجة من حجج الشرع.١٤٩

٤٤٢ - سبيل مسائل الاجتهاد: أن لا تقوى قوة مسائل التوقيف.١٣٢

٤٤٣ - الفرائض لا تثبت إلاَّ بحجة أو سنة لا معارض لها أو إجماع من الأمة.١٣٠

٤٤٤ - الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.٢٤١

٤٤٥ - كل أمر يأتي في الكتاب والسنة بعد حظر ومنع تقدّمه، فمعناه: الإِباحة لا غير.١٣٠

٤٤٦ - كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى.٢٠٤

٤٤٧ - كل ما قسناه حلالاً حكمنا له حكم الحلال.٥٥

٤٤٨ - لا يجب أن يقع المنع والحظر إلاَّ بدليل منازع له.١٣١

٤٤٩ - لا يقطع على تحريم شيء إلاَّ بيقين.١٢٨

٤٥٠ - لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان.

٤٥١ - ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

٤٥٢ - ما لا يتم الواجب إلاّ به (فهو واجب).

٤٥٣ - ما لا يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل.

٤٥٤ - المفسَّر يقضي على المُجَمل.

٤٥٥ - النهي محمول على الحظر والتحريم والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة والخطاب، أو دليل من غير ذلك يخرجه من هذا الباب إلى باب الإِرشاد والندب.١٣١

***