وإن لم يخل الكتاب عن ضوابط فرعية كثيرة تحت عنوان الأصول والقواعد.

١٥ - يبدو أن الإِمام تاج الدين السبكي في كتابه ((الأشباه والنظائر)) أجود ترتيباً وبياناً، وأحسن صياغة وسبكاً للقواعد من سائر المؤلفين.

١٦ - إن الواضعين لمجلة الأحكام العدلية ساروا على منهج فريد في هذا الباب، حيث لأول مرة افتتح كتاب في الفقه بالقواعد الفقهية.

ثم أحسنوا اختيار القواعد وانتقاءها، حيث لم يسجّلوا إلا القواعد الشاملة لكثير من الأحكام الفقهية، والمناسبة للأحكام المالية.

وهكذا شهدت القرون هذه الجهود المتتابعة في إغناء هذا العلم، وبدت ثمارها وآثارها تزداد على مرور الأيام.

١٧ - إن هذه القواعد وليدة الأدلة الشرعية والحجج الفقهية، خصوصاً القواعد الأساسية الخمس؛ فإنها مستوحاة من النصوص المتكاثرة، وكذلك: ((الميسور لا يسقط بالمعسور))، ((التصرف على الرعية منوط بالمصلحة))، ((إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما))، فإن مردّها جميعاً إلى الكتاب والسنة.

١٨ - كان للقواعد الفقهية دور بارز في تيسير الفقه الإِسلامي، ولمِّ شَتاته عن طريق نظم الفروع المبددة المتناثرة في سلك واحد.

١٩ - إن ضبط الفروع أو القضايا الجزئية تحت جوامع كان أمراً معنياً به لدى القضاة وأهل الفتوى من القديم؛ فكانوا يركنون إليها ويستأنسون بها عند فصل القضاء، أو عند الإِفتاء، أو ترجيح رأي من الآراء الفقهية.

٢٠ - إذا كانت الحادثة لا يوجد فيها نصّ فقهي أصلًا لعدم تعرّض الفقهاء لها، ووجدت القاعدة التي تشملها، فيمكن عندئذ استناد الفتوى والقضاء إليها تخريجاً عليها، اللهم إلاّ إذا قُطِع أو ظُنَّ فرق بين ما اشتملت عليه القاعدة وهذه المسألة الجديدة.

٢١ - إنّ القواعد الفقهية كثيراً ما تكون محلَّ اتفاق بين الفقهاء، ولكنهم قد