صار متبوعاً أي مقصوداً، وتقرب منها القاعدة المذكورة في الأشباه لابن نجيم بعنوان يُغتفر في الشيء ضِمْناً ما لا يغتفر قصداً. وإليها أشار ابن القيم بقوله: يُغتفر في الثبوت الضمني ما لا يُغتفر في الأصل^(١).

مما يتفرّع عليها: الشفعة لا تثبت في الأبنية والأشجار بطريق الأصالة، وتثبت تبعاً للأرض إذا بيعت معها^(٢).

يجوز وقف المنقول غير المتعامل وقفه تبعاً للعقار الموقوف، ويكون المنقول موقوفاً أيضاً كوقف حقّ الشِّرب تبعاً للأرض، ووقف الماء تبعاً للقناة؛ ولا يجوز وقف ذلك مستقلاً^(٣).

وكذا: لو دفع المشتري إلى البائع غرارة، وأمره أن يكيله فيها صحّ، إذ البائع لا يصلح وكيلاً عن المشتري في القبض قصداً، ويصلح ضمناً وحكماً لأجل الغرارة^(٤).

***