مثال تطبيقي لتخريج المسائل على القاعدة الفقهية:

وإذا سبرتَ مصادر الفقه الإِسلامي، وقفتَ على أمثلة تَسْند هذا الرأي الذي أشرت إليه آنفاً؛ فعلى سبيل المثال إن القاعدة المشهورة: ((إذا ضاق الأمر: اتَّسع)) أجاب بها الإِمام الشافعي رحمه الله في مسائل منها: إذا فقدت المرأة وليّها في سفر، فولَّت أمرها رجلاً: يجوز. قيل له: كيف هذا؟ فقال: إذا ضاق الأمر: اتَّسع^(١).

ومنها: فتوى الإِمام عبد العزيز بن أحمد الحلواني شيخ الإِمام السرخسي بجواز بيع الثمرة حين بروز بعضها دون بعض^(٢) لتعامل الناس بمثل ذلك. وهذا ما جنح إليه الإِمام ابن الهمام أيضاً كما قال الإِمام ابن عابدين: ((وظاهر كلام ((الفتح)): الميل إلى الجواز. ولذا أورد له الرواية عن محمد، بل تقدَّم أن الحلواني رواه عن أصحابنا؛ وما ضاق الأمر إلَّ اتَّسع. ولا يخفى أن هذا مسوّغ للعدول عن ظاهر الرواية))^(٣).

***