النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم لزوم الحضور.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم لزوم حضور السلطان لاستيفاء القصاص: أن الاشتراط يحتاج إلى دليل ولا دليل.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول بلزوم حضور السلطان لتنفيذ القصاص بما يأتي:

١ - أن ما ذكر يمكن أن يتم من غير حضور السلطان كما يأتي في الفقرة الثانية: (من ينوب عن السلطان).

٢ - أن ما ذكر احتمالات، والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.

الفقرة الثانية: من ينوب عن السلطان في حضور القصاص:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان من ينوب.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان من ينوب:

ينوب عن السلطان في حضور القصاص من ينيبه من الجهات الأمنية أو غيرها.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه نيابة من ذكر عن السلطان في حضور القصاص: أن الهدف من الحضور - كما سيأتي - تفادي السلبيات التي قد توجد عند التنفيذ، فإذا وجد من يقوم بذلك ممن ينيبه السلطان تحقق الهدف من حضوره فلم يلزم.

الجزئية الثانية: الهدف من حضور السلطان لاستيفاء القصاص:

وفيها فقرتان هما: