النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم لزوم حضور السلطان لإقامة القصاص بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نسبت القتل إلى الولي، ولم تشترط حضور السلطان.

٢ - ما ورد أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ لم برجل يقوده بنسعه فقال: يا رسول الله إن هذا قتل أخي فسأله رسول الله فاعترف، فقال رسول الله ﷺ: (إذهب به فاقتله) (٢).

ووجه الاستدلال به: أن رسول الله ﷺ أمر بقتله ولم يحضره.

٣ - قوله ﷺ: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوه أو يأخذوا الدية) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل القتل للأولياء ولم يشترط حضور السلطان.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(١) سورة الإسراء، الآية: [٣٣].

(٢) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل/ ١٦٨٠/ ٣٢.

(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة / ١٣٥٥.