الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الاقتصاص من المجنون حال جنونه بأن القصاص حكم تكليفي والمجنون ليس من أهل التكليف، فلا يقتص منه حال الجنون.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هوالقول بالاقتصاص.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الاقتصاص من المجنون حال جنونه أنه أقوى دليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول بعدم الاقتصاص من المجنون: بأن الخطاب بتنفيذ القصاص من المجنون موجه إلى وليه كقضاء ديونه، والولي مكلف فيصح توجيه الخطاب إليه، ولا يتوقف على إفاقة المجنون.

الجانب الرابع: وجوب الدية بسقوط القصاص عن المجنون:

وفيه جزءان هما:

١ - وجوب الدية.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الوجوب:

إذا سقط القصاص عن المجنون وجبت الدية.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما: