NoteV00P698N15 باب ميراث الخنثى، ومن يشكل أمره من الناس وإذا خلف الإنسان وارثا يشتبه حاله بحال الذكر والأنثى، لأن له فرجين:

أحدههما فرج الرجال، والآخر فرج النساء، وجب أن يعتبر بالبول. فإن بال من أحدهما دون الآخر قضى له بحكم ما بال منه. وإن بال منهما جميعا نظر من أيهما ينقطع آخرا فيحكم له بحكمه. فإن بال منهما جميعا، وقطع منهما جميعا، ورث ميراث النساء والرجال (1)، فأعطي نصف سهم الأنثى ونصف سهم الذكر.

وإذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يورث بالقرعة: فيكتب على سهم عبد الله، ويكتب على سهم أمة الله، ويجعلان في سهام مبهمة، وتخلط، ويدعو - المقرع - وهو إمام الجماعة، فإن لم يحضرا إمام كان الحاكم يتولى ذلك، فإن لم يكن حاكم عادل تولاها فقيه القوم وصالحهم - فيقول: " اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا الشخص، لنحكم فيه بحكمك "، ثم يؤخذ سهم سهم، فإن خرج على سهم عبد الله حكم له بحكم الذكور، وإن خرج عليه أمة الله حكم له بحكم الإناث.

وإذا خلف الميت شخصا له رأسان أو بدنان على حقو واحد ترك حتى ينام، ثم ينبه أحدهما، فإن انتبه، والآخر نائم، فهما اثنان، وإن انتبها جميعا معا فهما واحد NoteV00P698N16 باب ميراث الغرقاء والمهدوم عليهم ومن مات في وقت واحد وإذا غرق جماعة يتوارثون، أو انهدم عليهم جدار، أو وقع عليهم سقف، فماتوا

Page 698