ولكن أكل طعام الغير كان لمصلحة نفسه فيضمنه، وكهدم دار الجار وقت الحريق لمنع سريانه إلى داره بغير إذن ولي الأمر، وبغير إذن صاحبها، فإنه يجوز له ذلك، ولكنه يضمن قيمتها معرضة للحريق، وذلك لأنه فعل ما فعل لمصلحة نفسه^(١).

ومن تطبيقات هذه القاعدة، أو ما يتخرج عليها :

1. لو حفر إنسان في ملكه الخاص حفرة فتردى فيها حيوان لغيره، لا يضمنه، لأن حفره هذا جائز شرعاً، والجواز الشرعي ينافي الضمان، بخلاف ما لو كان حفر البئر في الطريق العام، لأن هذا الحفر غير جائز شرعاً فيضمن الضرر، لكونه متعدياً^(٢).

2. لو استأجر حيواناً وحمّله المقدار الذي شرطه صاحب الحيوان، أو مثله أو دونه فتلف ذلك الحيوان فلا ضمان على المستأجر^(٣)، ويقاس عليه السيارة والزورق وما شابه ذلك.

3. لو أباح شخص لآخر شيئاً من تمر بستانه أو فواكهه، فليس له أن يطالب من أبيح له ذلك بقيمة التمر والفواكه^(٤).

4. لو حد القاضي من وجب عليه الحد، أو عزره فيما يوجب التعزير فمات من أقيم عليه الحد أو التعزير، فلا ضمان على القاضي، لأنه مأذون له شرعاً بفعل ما فعل^(٥)، والجواز الشرعي ينافي الضمان.

5. لو أدخل شخص سيارته لمركز صيانة السيارات، فحبس المركز المذكور السيارة التي قام بإصلاحها لأجل تحصيل الأجرة من