وجعلوا الشرط التقييدي ثلاثة أقسام، هي:

1. الشرط الجائز شرعاً، وفيه فائدة لمن اشترطه، فهذا تلزم مراعاته.

2. الشرط الفاسد، وهو الممنوع شرعاً، وهذا لا تلزم مراعاته.

3. الشرط اللغو، وهو غير ممنوع شرعاً، إلا أنه لا تلزم مراعاته لعدم فائدته، فيلغو^(١).

دليل القاعدة:

يمكن أن يستدل للقاعدة بكل ما يدل على اعتبار الشرط الصحيح والوفاء به، ومن ذلك قوله ﷺ ((المسلمون على شروطهم))^(٢)، وفي بعض الروايات: ((إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً))^(٣)، واستَدَل بذلك على القاعدة بعضُ شراح المجلة^(٤).

من تطبيقات القاعدة:

1. لو اشترط الدائن على المدين في الدَّين المقسّط بأنه إذا لم يدفع من عليه الدين الأقساط في أوقاتها المحددة، فإن الدَّين يصبح معجّلاً، فهذا شرط صحيح تجب مراعاته، فإذا لم يف المدين بالشرط، ولم يدفع بعض الأقساط في أوقاتها المحددة، يصبح الدَّين معجلاً، وينبغي دفع جميعه^(٥).