الدَّيلميّ أَنْبَأَنَا أَبِي أَنْبَأَنَا أَحْمَد بْن عَبْد الله بْن أَحْمَد المعمري أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن جَعْفَر اليَزْديّ الْجِرْجَانِيّ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الْبَغْدَادِيّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن أَيُّوب العلاف حَدثنَا يُوسُف بْن عَدِيّ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مَرْوَان السُّدِّيّ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد التَّيْميّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَليّ رَفعه: مِنَ احتكر طَعَاما أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى الْمُسلمين ثُمّ تصدق بِهِ لَمْ يكن لَهُ كَفَّارَة وَالله أعلم.

(أَحْمَد) فِي مُسْنده حَدثنَا يزِيد حَدثنَا أصْبع بْن زَيْد حَدَّثَنَا أَبُو بشر عَنْ أَبِي الزاهدية عَنْ كثير بْن مرّة عَن ابْن عُمَرَ مَرْفُوعًا: مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ وَأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ صَبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ ﵎.

لَا يَصِّحُ أَحَادِيث اصبغ غير مَحْفُوظَة لَا يحْتَج بِهِ إِذا انْفَرد (قُلْتُ) هَذَا الحَدِيث أَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك قَالَ أَنْبَأنَا أَبُو بَكْر بْن إِسْحَاق حَدثنَا مُحَمَّد بْن أَيُّوب حَدَّثَنَا عَمْرو بْن الحُصَيْن العُقَيْليّ حَدَّثَنَا أصبغ بْن زَيْد.

وَتعقبه الذَّهَبِيّ فِي تلخيصه فَقَالَ عَمْرو: تَرَكُوهُ وَأصبغ فِيهِ لين قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي أَطْرَافه وَلم ينْفَرد بِهِ عَمْرو بل تَابعه عَلَيْهِ يَزِيد بْن هَارُون عَن أصبغ رَوَاهُ عَنْهُ أَحْمَد فِي مُسْنده وقَالَ الْحَافِظ زين الدّين الْعِرَاقِيّ فِي الْجُزْء الَّذِي جمع فِيهِ مَوْضُوعَات الْمسند هَذَا الْحَدِيث رَوَاهُ ابْن عَدِيّ فِي الْكَامِل فِي تَرْجَمَة أصبغ وقَالَ إنَّه لَيْسَ بِمَحْفُوظ وَأوردهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات وَتَبعهُ أَبُو حَفْص عُمَر بْن بدر الْمَوْصِلِيّ وَفِي كَونه مَوْضُوعا نَظِير فَإِن أَحْمَد وَابْن مَعِين والنَّسائيّ وثقوا أصبغ وَقَدْ أوردهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك منْ طَرِيق أصبغ انْتهى.

وقَالَ الْحَافِظ أَبُو الْفَضْل بْن حُجْر فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الشَّرْح وَهم ابْن الْجَوْزِيّ فَأخْرج هَذَا الْحَدِيث فِي الموضوعات، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَد وَابْن أَبِي شَيْبَة وَالْبَزَّار وَأَبُو يعلى وَالْحَاكِم وَأصبغ اخْتلف فِيهِ وَكثير بن مرّة جَهله ابْن حزم وعرفه غَيره وَقد وَثَّقَهُ ابْن سعد وروى عَنهُ جمَاعَة وَاحْتج بِهِ النَّسَائِيّ وقَالَ فِي الْمسند وهم ابْن عَدِيّ فَزعم أَن يَزِيد بْن هَارُون تفرد بالرواية عَنْ أصبغ وَلَيْسَ كَذَلِك فقد رَوَى عَنْهُ نَحْو منْ عشرَة وَلم أر لأحد مِنَ الْمُتَقَدِّمين فِيهِ كلَاما إِلَّا لمُحَمد بْن سَعْد وأمّا الْجُمْهُور فوثقوه مِنْهُم أَحْمَد وَابْن مَعِين والنَّسائيّ وأَبُو دَاوُد والدارَقُطْنيّ وَغَيْرُهُمْ ثُمّ إِن لَهُ شَوَاهِد تدل عَلَى صِحَّته مِنْهَا فِي التَّرْهِيب مِنَ الاحتكار حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله: مِنَ احتكر حكرة يُرِيد أَن يغلى عَلَى الْمُسلمين فَهُوَ خاطئ وَقَدْ برأت مِنْهُ ذمَّة اللَّه تَعَالَى رَوَاهُ