وإن كان النكاح منعقداً، ولا يصح عقد النكاح عليهن، ولأن التزويج إنما منع منه في العدة لأجل فساد الأنساب، وهذا المعنى معدوم في الشراء ^(١)؛ لأنه لا يؤدي إلى فساد الأنساب.

ولأنه لما جاز بيع الأمة قبل أن يستبرئها السيد من وطئه، جاز أن تباع الأمة من الزوج، ولما لم يجز أن يعقد عليها عقد النكاح قبل أن يستبرئها من مائه، لم يجز أن يعقد عليه عقد النكاح في العدة غير الزوج.

ولأن العدة في حق الأزواج، كالشراء في حق السيد، فافترقا.

(٦٠) فرق بين مسألتين^(٢)

[إحداد الحرة، وإحداد الأمة]

قال القاضي ^(٣):

يجب الإِحداد على الأمة المتوفى عنها زوجها، وعلى الحرة، وهما