والامتناع من العمل بخبر الواحد، فهو جار مجرى الكلام على أصحاب خبر الواحد، لأننا نقول له: من أين علمت أن الصحابة عملت بخبر الاثنين؟! وإنما يرجع في ذلك إلى روايات الآحاد، وما طريقه (1) العلم لا يرجع فيه إلى ما يقتضي غلبة (2) الظن. فإن ادعى ما تقدم ذكره من العلم الضروري على سبيل الجملة، فالكلام على ذلك قد تقدم.

ثم إذا سلمنا له هذه الأخبار التي رواها، واعتمد عليها، من خبر الجدة، وأن المغيرة (3) بن شعبة خبر عن (4) النبي صلى الله عليه وآله بأن لها (5) السدس، فلم يعمل أبو بكر بقوله، حتى خبره محمد بن سلمة (6) مثله، فأعطاها السدس، وكما فعله عمر بن الخطاب في امتناعه من قبول قول (7) أبي موسى الأشعري في الاستيذان، حتى جاءه (8) أبو (9) سعيد الخدري، فقبل (10) ذلك، واستدلاله بأن النبي صلى الله عليه وآله

Page 552