بقوله: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا) «١» .

فعطف المشركين على هذه الأصناف.

وقال آخرون: لما كان معنى الشرك موجود في مقالات هؤلاء الفرق من النصارى المشركين بعبادة الله تعالى عبادة المسيح ﵇.

والمجوس أشركت من حيث جعلت لله تعالى ندا مغالبا، والصابئون هم عبدة الكواكب، فهم مشركون حقيقة، وقد انتظم اللفظ، فعلى هذا دل قوله «المشركون» على نفي أخذ الجزية من هؤلاء كلهم، العرب والعجم على ما يقوله الشافعي.

ولأجل ذلك توقف عمر في أخذ الجزية من المجوس، وليسوا أهل الكتاب تحقيقا، فإنه سلب الكتاب منهم كما نقل عن عليّ، وإن صح هذا النقل عن علي، فليسوا أهل الكتاب في الحال، وكون آبائهم من أهل الكتاب لا يقتضي أمرا في حقهم، وقول رسول الله ﷺ على ما نقله الرواة عنه «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» «٢»، يدل على أنهم ليسوا أهل كتاب، إذا تبين ذلك، فأخذ الجزية من أهل الكتاب بحكم تخصيص الشرع إياهم من بين المشركين، لا يدل على مثله في المجوس، إذ لا يتناولهم لفظ مطلق لفظ الكتاب «٣»، لقوله تعالى: (إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا) «٤» .

(١) سورة الحج آية ١٧.

(٢) أخرجه الامام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه

(٣) كذا بالأصل، ولعلها: إذ لا يتناولهم لفظ مطلق أهل الكتاب.

(٤) سورة الأنعام آية ١٥٦.